شورای رقابت برای واردات خودرو هم دستورالعمل میدهد
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۴۶۴۴
سخنگوی شورای رقابت گفت: این شورا با هدف پایش و ایجاد رقابت در بازار، هفته آینده درباره واردات خودرو دستورالعملی تدوین خواهد کرد.
به گزارش ایمنا، اسماعیل شجاعی با اشاره به افزایش ۵۰۰ میلیونتومانی قیمت خودروهای کرمان موتور اظهار کرد: سازمان حمایت دیروز نامهای دراینرابطه منتشر کرد و شورای رقابت نیز دستورالعملی را به سازمان حمایت اعلام خواهد کرد تا مسئله را رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هر افزایش قیمتی پس از مصوبه ۱۴۰۱ غیرقانونی است و سازمان حمایت موظف به رسیدگی است.
سخنگوی شورای رقابت ضمن عذرخواهی از مردم یادآوری کرد که گاه برقراری نظم و چارچوب، اندکی زمان بر است و حق مردم و تولیدکننده نباید ضایع شود و ما باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشیم.
شجاعی درباره گرانشدن خودرو خاطرنشان کرد: در فضای عمومی به این نکته اشاره میشود که شورای رقابت فقط به فکر تولیدکننده است.
وی گفت: حمایت واقعی از مصرفکننده این است که تولید را حمایت کنیم و با رونق، مصرفکننده خواهد توانست رفاه خود را به دست آورد.
سخنگوی شورای رقابت ورود به سیستم توزیع خودرو را نیز بهعنوان دخالت بیجا تلقی کرد و گفت: ما چند درصد تولیدات را به جوانی جمعیت اختصاص دادیم که یعنی عرضه محدود شود و قیمت بازار بر هم بریزد.
شجاعی با اشاره به اینکه مجلس با قانون جوانی جمعیت و تخصیص خودرو در این قانون، وضعیت بازار را بر هم ریخته و امروز یقه دیگران را میگیرد، گفت: مجلس باید فکری دیگر کند و دست از سر خودرو بردارد.
وی گفت: این شورا هفته آینده درباره واردات خودرو دستورالعمل خواهد داشت و برای پایش و ایجاد رقابت در بازار، به شکل جدی دستورالعملی برای واردات خواهیم داشت.
سخنگوی شورای رقابت گفت: تلاش داریم رفاه مصرف و تولیدکننده را در نظر داشته باشیم و هر سیاست که موجب سرکوب قیمت شود، عرضه را پایین میآورد.
شجاعی افزود: واحدهای تولیدی مونتاژی هم نباید دچار زیان شوند و برخی محصولات ممکن است اندکی افزایش قیمت داشته باشند؛ ولی فضای کلی این است که قیمتها با اندکی کاهش مواجه شوند.
منبع: تسنیم
کد خبر 656021منبع: ایمنا
کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودرو خارجی واردات شورای رقابت خودرو خارجي قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۴۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت سفارش خودروهای هیبریدی و برقی برای واردات به منطقه آزاد کیش
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما کیش، رحیم سرهنگی در گفتگوی اختصاصی، گفت: شرایط واردات خودروی ون به منطقه آزاد کیش فراهم شده است و با توجه به تغییر دستورالعملها، امکان ورود خودروهای هیبریدی و برقی وجود دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: دستورالعمل واردات خودرو به مناطق آزاد در بهمن سال گذشته ابلاغ شد و خودروهای وارداتی پس از کسب مجوز استاندارد، محیط زیست و پلیس راهور در کشور پلاک گذاری میشوند.
سرهنگی با اشاره به زمانبر بودن روند واردات خودرو به مناطق آزاد براساس دستوالعملهای جدید، گفت: برخی مسائل واردات به منطقه آزاد کیش و برخی نیز در خارج از منطقه آزاد است و در حوزه مسائل داخلی با هدف تسهیل فرایند واردات، آموزش، جذب سرمایه گذار و ثبت سفارش انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: بندهای دو، چهار و شش سیاستهای اقتصاد دریا محور به جزایر کشور اشاره مستقیم دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در حوزه اقتصاد دریا محور، کیش دارای ظرفیتهای بالای سرمایه گذاری است و در حوزه توسعه ورزشهای دریایی و تکنولوژیهای دریامحور سرمایه گذاریهای خوبی انجام شده است.
رحیم سرهنگی گفت: درصدد هستیم با بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و ارائه مشوقها بتوانیم از ظرفیتهای بخش خصوصی بیش از پیش بهره برداری کنیم.